اعتقال برلماني جديد لكشفه علاقة أردوغان بداعش

أصدرت السلطات التركية قرار اعتقال بحق أنيس بربر أوغلو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري الذي يعد أكبر حزب معارض في تركيا.

وكانت محكمة تركية قد قضت بالسجن 25 عاما لبربر أوغلو في قضية “نشر صور لشاحنات تابعة للمخابرات كانت في طريقها إلى تنظيم داعش الإرهابي” ليصدر بحقه قرار اعتقال. وأعُلن أن بربر أوغلو حاليا في طريقه إلى السجن.

وكان بربر أوغلو الذي يُزعم أنه منح الصور لرئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق جان دوندار قد مثل أمام المحكمة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وسط مطالبات بحبسه من 20 وحتى 30 عاما بتهم “التجسس السياسي أو العسكري” و “تقديم الدعم عمدا لتنظيم إرهابي على الرغم من عدم انتمائه للبنية الهرمية للتنظيم”. وبات بربر أوغلو أول برلماني يمتثل أمام القضاء عقب إسقاط الحصانة عنه.

السجن 5 سنوات لكل من جان دوندار وأردم جول لنشرهما الصور

وعلى الصعيد الآخر كانت الدائرة الرابعة عشرة للمحكمة الجنائية في إسطنبول التي قضت بالسجن 5 سنوات و10 أشهر  لجان دوندار و5 سنوات لمراسل صحيفة جمهوريت في أنقرة أردم جول بتهمة “كشف وثائق سرية للدولة”.

وتم دمج قضية بربر أوغلو مع القضية التي يُحاكم فيها كل من جان دوندار وأردم جول بحجة “دعمهم لحركة الخدمة على الرغم من عدم الانتماء لها”.

أين الحقيقة في تصريحات المسؤولين حول شاحنات المخابرات؟

وكان مسؤولون أتراك أدلوا بتصريحات متناقضة حول هذه الشاحنات وما إذا كانت تحمل أسلحة إلى التنظيمات الراديكالية أو مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا. ولا يزال الرأي العام ينتظر جوابا واضحا في هذا الصدد. حيث اتهم مسؤولو الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان أعضاء “الكيان الموازي” بمنع وصول المساعدات المقدمة إلى التركمان تارة وتدبير انقلاب ضد الحكومة تارة أخرى.

نقدم هنا بعضاً من تلك التصريحات المتعارضة للمسؤولين حول تلك الشاحنات:

وزير الداخلية الأسبق “المساعدات للتركمان”

بعد أن أشار أحد الصحفيين إلى التصريحات المتضاربة بشأن شاحنات المخابرات، قال وزير الداخلية التركي السابق أفكان ألا في 2 يناير 2014: “ليست هناك تصريحات متضاربة؟ وليس هناك شىء نقوم به. فهناك تركمان، وهذه المساعدات مقدمة لهم. وعلى الجميع أن يلتزم بعمله دون التدخل في شؤون أخرى”.

أردوغان: الشاحنات كانت تحمل مساعدات للتركمان

وادعى الرئيس التركي الحالي رئيس الوزراء السابق جب طيب أردوغان في 24 يوليو 2014 أن الشاحنات كانت تحمل مساعدات إلى التركمان:

“انظروا.. إن هذه الشاحنات كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى تركمان سوريا. وتعرفون من الذين عرقلوا ذلك. ونحن نقدم مساعداتنا على نفس المنوال إلى الإخوة التركمان في العراق أيضاً. إنهم يعرفون كل الحقائق الخاصة بهذا الموضوع. نحن نقدم هذه المساعدات وسنستمر في ذلك”.

وكذلك ادعى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أن هذه المساعدات كانت ترسل إلى تركمان “بايير بوجاق” (جبل التركمان) في سوريا.

أقطاي: الشاحنات كانت محملة بالأسلحة ومتجهة للجيش السوري الحر

لكن ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وأحد مستشاري أردوغان سابقاً صرّح بأن شاحنات المخابرات الوطنية كانت محملة بالأسلحة ومتجهة إلى الجيش السوري الحر.

مستشار أردوغان: لم ترسل أسلحة إلى أية مجموعة في سوريا

إلا أن إبراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس أردوغان أنكر هذا الزعم وأكّد أن المخابرات التركية لم ترسل أبداً شحنات أسلحة إلى أي مجموعة من المجموعات المعارضة المقاتلة ضد النظام السوري.

“واللهِ إن تلك الشاحنات لم تكن ترسَل إلى التركمان”

بينما نفى عضو حزب الحركة القومية السابق نائب رئيس الوزراء الحالي طغرول توركاش كل هذه المزاعم وأكّد مقسماً بالله العظيم: “والله إن تلك الشاحنات لم تكن ترسَل إلى التركمان أبداً”.

“ليست هناك أية شاحنة مساعدات أرسلت للتركمان”

ثم خرج نائب رئيس المجلس التركماني السوري حسين العبدالله لينفى صحة مزاعم أردوغان وداود أوغلو وأفكان ألا في تصريحات أدلى بها في 4 يناير 2014:

“ليست هناك أية شاحنة مساعدات مقدمة للتركمان من أنقرة. فقد وصلت الأسبوع الماضي شاحنة من سويسرا محملة بالملابس. ولم نحصل من حكومة أنقرة على أي مساعدات مسلحة أو أي شكل من أشكال المساعدات”.

ورغم هذه التصريحات المتضاربة التي أدلى بها المعنيون، يواصل إعلام أردغان شنّ حرب ضد ما أسماه بـ”الكيان الموازي” ويدعي أن أعضاءه في السلك العسكري هم الذين خططوا للانقلاب ضد الحكومة عبر استيقاف شاحنات المخابرات “مجهولة الحمولة” وكذلك استهدفوا منع الأسلحة أو المساعدات المرسلة إلى المعارضة السورية أو التركمان.