مرتزقة داعش كانت تهجر الكورد من مدينة الطبقة

الطبقة – أنشأت مرتزقة داعش خلال احتلالها لمدينة الطبقة ما يسمى بـ “مكتب  شؤون الأكراد”، كانت مهمته الأولى التضييق على الكرد لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية في المدينة التي عرفت على مدى تاريخها بتنوعها العرقي والديني والثقافي.

خلال فترة احتلال داعش لمدينة الطبقة عمدت المرتزقة إلى استهداف الشعوب المتعايشة في المدينة وقامت بتهجير من لم يمتثل لأحكامهم ومن كان يفضل البقاء في الطبقة كانت تضيّق الخناق عليه.

وأنشأت المرتزقة مكتب كانت تطلق عليه” مكتب شؤون الأكراد” والذي كان مخصصاً للكرد الذين لم يخرجوا من المدينة.

وكان المكتب يستدعي الشبان الكرد ويجمع عنهم كل المعلومات المتعلقة بانتماءاتهم السياسية والفكرية وعلاقاتهم بوحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرتزقة يعلقون ملصقات يدعون فيها كل العوائل الكردية لمراجعة “مكتب شؤون الأكراد” للحصول على استثناء للإقامة في الطبقة وتسجيل أنفسهم لديهم، وتمنح كل شخص وصلاً يؤكد بأن الدراسة الأمنية جرت لهذا الشخص وعدم ارتباطه بوحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.



صفر شيخو من أهالي الحي الثاني في شمال مدينة الطبقة، ذكر كيفية تعامل المرتزقة مع المدنيين الكرد ووصف الأسلوب الذي كانوا يتعاملون به بـ “أسلوب سيئ ويقومون بإذلال كل مدني يدخل المكتب”.

وعمد المرتزقة لوضع الملصقات أو النداء عبر الجوامع بضرورة حضور كل شخص كردي إلى “مكتب شؤون الأكراد” لتسوية وضعه.

ويشرح شيخو كيف كان يتعامل المرتزقة مع المدنيين حيث كانوا ينتظرون ساعات مع أن المكتب كان في غالب الأحيان فارغاً، وعند الدخول يجلس المواطنون ويقوم المرتزقة وهم ملثمون باستجواب الأهالي وكانت الأسئلة “هل لكم أقارب أو علاقات مع أشخاص ضمن وحدات حماية الشعب والمرأة.”

وتقصد المرتزقة إنشاء مكاتبهم الأمنية والاستخباراتية بين الأحياء لكيلا يتم كشفها من قبل طائرات التحالف الدولي، وكانت غالبية مقارهم العسكرية بين المدنيين وفي الأحياء الضيقة.

تجدر الإشارة على أن النظام البعثي كان يتبع نفس الأساليب مع المواطنين الكرد وكان يشرف على ذلك بالدرجة الأولى ما كان يعرف بفرع فلسطين أو الفرع 235 هو أحد فروع شعبة المخابرات العسكرية بالعاصمة دمشق. ويعد أحد أسوأ الفروع الأمنية سمعة ومن أكثر الفروع التي يخشاها الناس. وله ثلاثة طوابق على الأقل تحت الأرض يُستجوَب فيها المعتقلون ويتعرضون للتعذيب (وفق الشهادات التي وثقتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان).