قوى معارضة تبحث تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية

قالت هيئة التنسيق الوطنية أنهم يسعون إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية، بعد نحو أربعة أشهر من الحوارات المكثفة، هدفها حل الأزمة السورية.

وشارك في الحوارات وفقاً لبيان هيئة التنسيق مجلس سوريا الديمقراطية وجبهة التغيير والتحرير وتيار الغد.

وجاء في نص البيان:

“يعقد يوم غد الأربعاء لقاء تشاوري في القاهرة في ختام نحو أربعة أشهر من الحوارات المكثفة بين بعض تشكيلات وقوى المعارضة السورية مثل مجلس سوريا الديمقراطية، وجبهة التغيير والتحرير، وتيار الغد، وغيرها، والعديد من الشخصيات الوطنية العامة.

إننا في هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي، وأمام هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه السوريين، وفِي ظل استعصاء عملية الحل السياسي واستمرارية الصراع والتدمير في البلاد، نجد أنفسنا مع العديد من القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أمام مسؤولية كبيرة تجاه شعبنا، لتحقيق هدف طال أمد تحقيقه، يتمثل في قيام جبهة وطنية ديمقراطية عريضة. وبالرغم من بعض الملاحظات على طريقة الدعوة لهذا اللقاء، فإننا نشيد وندعو جميع القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية المدعوة وبالأخص القوى التي شاركت معنا في المشاورات السابقة، إلى ضرورة أن يأخذوا بعين الحسبان جدية هذا اللقاء كمحطة أخيرة على طريق العمل لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة.

ومن باب الحرص على نجاح هذا اللقاء فإننا نقترح التركيز والتباحث حول القضايا الرئيسة الآتية:

-أ- البحث في كيفية تأمين مستقبل ديمقراطي علماني للدولة السورية عبر التركيز على المسائل الدستورية التي من شأنها أن تحدث ثغرة في جدار استعصاء العملية السياسيّة، وأن تكون أداة قانونية أساسية لإجراء التغيير الديمقراطي الجذري والشامل.

-ب- البحث في شكل بناء الدولة السورية الديمقراطية على أساس اللامركزية. بما يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتحميها من أية صراعات محتملة في المستقبل.

-ت- البحث في إمكانية تشكيل وفد تفاوضي واحد للمعارضة، وكيفية توحيد منصتي موسكو والقاهرة، وتشكيل منصة واحدة من خلال مشروع الجبهة الديمقراطية لتشمل أكبر عدد من القوى المعارضة الديمقراطية.

-ث- التواصل مع جميع القوى والشخصيات الديمقراطية والعلمانية، ليكون مشروع الجبهة شاملا لأوسع طيف وطني، وليصير قائدا فعلياً لعملية الانتقال السياسي.

-ج- بحث مسألة محاربة الإرهاب وخروج كافة القوى والقوات العسكرية غير السورية من البلاد.

-ح- وضع مشروع استراتيجي كامل لمرحلة الانتقال وما بعد الانتقال السياسي، يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب في الحرية والكرامة، وبناء دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، ذات نظام جمهوري برلماني، ودستور ديمقراطي يتوافق عليه جميع السوريين، يقر فيه التنوع القومي واللغوي والديني، ويضمن للأفراد والجماعات جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، لتكون سوريا وطنا لجميع السوريين من دون أي إقصاء أو تهميش أو تمييز”.