بعد أن قدم أكبر حزب معارض في تركيا اليوم رسميا طلبا بإلغاء نتائج الاستفتاء بدواعي وجود شبهات حول إمكانية التلاعب بالنتائج، دعت المفوضية الأوروبية أنقرة إلى فتح تحقيق شفاف في "مخالفات مزعومة"
- قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إن الأصوات المفقودة في استفتاء منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة "لم يسبق لها مثيل" وذلك بعد أن قدم طلب حزبه لإلغاء النتائج. وأبلغ بولنت تيزجان الصحفيين في مقر المجلس الأعلى للانتخابات في أنقرة أن عدد البطاقات غير المختومة غير معروف.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مرغاريتيس سكيناس، في لقاء صحافي اليوم الثلاثاء (18 نيسان/أبريل 2017) في بروكسل "ندعو جميع الأطراف (التركية) إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون". وأضاف سكيناس في إفادة دورية "ندعو السلطات التركية لبحث الخطوات المقبلة بحذر شديد والسعي لأكبر توافق وطني ممكن في أعقاب الاستفتاء."
وكان حزبا المعارضة الرئيسيان، "حزب الشعب الجمهوري" (اشتراكي ديمقراطي) و"حزب الشعوب الديمقراطي" (متعاطف مع الأكراد)، نددا "بعمليات تلاعب" خلال الاستفتاء وأكدا أنهما سيطعنان في نتيجته. والسبب الرئيسي لذلك هو إعلان اللجنة الانتخابية العليا بعيد بدء فرز الأصوات أنها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية، ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.
كما حذر سكيناس إردوغان الذي تحدث عن تنظيم استفتاء في بلاده بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، من أن ذلك سيشكل "إشارة واضحة إلى أن تركيا لا ترغب في الانضمام إلى العائلة الأوروبية". أضاف "على ما قال رئيس (المفوضية الأوروبية) جان كلود يونكر في السابق، نشجع تركيا على التقرب مجددا من الاتحاد الأوروبي، عوضاً عن التباعد المتزايد عنا".
ليست هناك تعليقات