‘ما ورد في تقرير منظمةDCHRK عار عن الصحة
AVRÎN 24
انطلاقاً من المعايير الدولية والإنسانية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والمعاهدات الإنسانية، فإن منظمتنا تعمل على تجسيد وترسيخ هذه المعايير في مجتمعنا الوطني وتقوم برصد وتوثيق انتهاكات لحقوق الإنسان وبعد اطلاعنا على تقرير مركز الديمقراطية لحقوق الانسان في كردستان ( مقره بألمانيا), فإننا نؤكد بأن ما زعم بالتقرير عار عن الصحة ولا يستند الى الحقيقة والواقع, كون منظمتنا سبق لها أن قامت بزيارات دورية الى دور التوقيف والسجون في المقاطعة ومن خلال توثيقنا واستماعنا الى أقوال الموقوفين والمحكومين عليهم, تبين لنا بأن جميع دور التوقيف والسجون تخضع لإشراف النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى ولا توجد أي من المعتقلات والسجون السرية في مقاطعة عفرين.
وتجدر الإشارة بأننا قد وثقنا الحالات التي تعرض لها بعض السجناء والذين مورس عليهم الضرب, فإنه تم محاسبة بعض عناصر الاسايش ونالوا عقابهم وفق القوانين النافذة, وهي حالات فردية لا تصل الى حد ما يزعمه الناشطون في تقرير المركز. ولدى زياراتنا المتكررة الى السجن المركزي بعفرين وسجن راجو وبعد إجراء لقاءات مع الموقوفين ووفقاُ لمشاهداتنا الحسية لظروف السجن واوضاعهم تبين لنا بانها تتوافق مع المعايير الانسانية من حيث تلقي السجناء للخدمات الغذائية والصحية والثقافية ولوحظ وجود عيادة طبية وصيدلية والمياه الساخنة للاستحمام ومكتبة تحتوي على كتب متنوعة وقاعة للمطالعة والمحاضرات, فإن السجن المركزي يقيم فيه المحكومين والموقوفين الذين ارتكبوا جرائم جنائية وجنحية, مع خلوه من اي معتقل سياسي أما سجن راجو فيتم إيداع الموقوفين والمحكومين الذين أسند إليهم جرائم إرهابية, والتي تم انشاؤه في عام 2015 وفق قانون حالة الطوارئ لعام 2014.
ونلفت الانتباه بأن التقرير كان باسم انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطيةPYD ولكن عفرين لها إدارة ذاتية خاصة تتبعها هيئات منها الداخلية والعدل لمتابعة أمور المساجين وليس حزب الاتحاد الديمقراطية PYD هو من يدير عفرين.
انطلاقاً من المعايير الدولية والإنسانية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والمعاهدات الإنسانية، فإن منظمتنا تعمل على تجسيد وترسيخ هذه المعايير في مجتمعنا الوطني وتقوم برصد وتوثيق انتهاكات لحقوق الإنسان وبعد اطلاعنا على تقرير مركز الديمقراطية لحقوق الانسان في كردستان ( مقره بألمانيا), فإننا نؤكد بأن ما زعم بالتقرير عار عن الصحة ولا يستند الى الحقيقة والواقع, كون منظمتنا سبق لها أن قامت بزيارات دورية الى دور التوقيف والسجون في المقاطعة ومن خلال توثيقنا واستماعنا الى أقوال الموقوفين والمحكومين عليهم, تبين لنا بأن جميع دور التوقيف والسجون تخضع لإشراف النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى ولا توجد أي من المعتقلات والسجون السرية في مقاطعة عفرين.
وتجدر الإشارة بأننا قد وثقنا الحالات التي تعرض لها بعض السجناء والذين مورس عليهم الضرب, فإنه تم محاسبة بعض عناصر الاسايش ونالوا عقابهم وفق القوانين النافذة, وهي حالات فردية لا تصل الى حد ما يزعمه الناشطون في تقرير المركز. ولدى زياراتنا المتكررة الى السجن المركزي بعفرين وسجن راجو وبعد إجراء لقاءات مع الموقوفين ووفقاُ لمشاهداتنا الحسية لظروف السجن واوضاعهم تبين لنا بانها تتوافق مع المعايير الانسانية من حيث تلقي السجناء للخدمات الغذائية والصحية والثقافية ولوحظ وجود عيادة طبية وصيدلية والمياه الساخنة للاستحمام ومكتبة تحتوي على كتب متنوعة وقاعة للمطالعة والمحاضرات, فإن السجن المركزي يقيم فيه المحكومين والموقوفين الذين ارتكبوا جرائم جنائية وجنحية, مع خلوه من اي معتقل سياسي أما سجن راجو فيتم إيداع الموقوفين والمحكومين الذين أسند إليهم جرائم إرهابية, والتي تم انشاؤه في عام 2015 وفق قانون حالة الطوارئ لعام 2014.
ونلفت الانتباه بأن التقرير كان باسم انتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطيةPYD ولكن عفرين لها إدارة ذاتية خاصة تتبعها هيئات منها الداخلية والعدل لمتابعة أمور المساجين وليس حزب الاتحاد الديمقراطية PYD هو من يدير عفرين.
ليست هناك تعليقات