استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة في مكافحة الارهاب: الاقتصادية في المال و الدماء

تطالب الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال مكافحة الإرهاب أن يتحمل حلفاء الولايات المتحدة مزيدا من العبء في مكافحة التشدد والارهاب.

وقالت مسودة الاستراتيجية المكونة من 11 صفحة التي أوردتها وكالة رويترز للانباء إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتجنب الالتزامات العسكرية المكلفة "المفتوحة".

وتقول الوثيقة التي تصدر خلال الأشهر المقبلة "نحتاج إلى تكثيف العمليات ضد الجماعات الجهادية العالمية وفي الوقت نفسه خفض تكاليف 'الدماء والثروة' الأميركية في سعينا لتحقيق أهدافنا لمكافحة الإرهاب".

وتقول الوثيقة "سنسعى إلى تجنب التدخلات العسكرية الأميركية المكلفة واسعة النطاق لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب وسنتطلع بشكل متزايد إلى الشركاء لتقاسم مسؤولية التصدي للجماعات الإرهابية".

لكنها تعترف بأن الإرهاب "لا يمكن هزيمته نهائيا بأي شكل من الأشكال".

وقال مايكل أنطون المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض "في إطار نهجها الشامل، تلقي الإدارة نظرة جديدة على استراتيجية الأمن القومي الأميركية برمتها بما في ذلك مهمة مكافحة الإرهاب التي تحظى بأهمية خاصة نظرا لعدم صدور مثل هذه الاستراتيجية منذ عام 2011".

وقال أنطون إن العملية تهدف إلى ضمان "أن الاستراتيجية الجديدة موجهة ضد التهديدات الإرهابية الخطيرة لبلادنا ومواطنينا ومصالحنا في الخارج وحلفائنا. علاوة على ذلك، ستسلط هذه الاستراتيجية الجديدة الضوء على أهداف واقعية قابلة للتحقيق ومبادئ توجيهية".

وكانت مكافحة تطرف الإسلاميين قضية رئيسية خلال حملة ترامب لانتخابات الرئاسة في 2016. وتصف وثيقة الاستراتيجية، التي قال مسؤولون إنها تنقح في البيت الأبيض، تهديد الجماعات الإسلامية المتشددة بنبرات صارخة.

ولم يتضح بعد كيف سيتمكن ترامب من تحقيق أهدافه المتمثلة في تجنب التدخلات العسكرية في ظل صراعات مستمرة تشمل قوات أميركية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن ومناطق أخرى.