برلمانيون ألمان من أصول تركية يدعون الأتراك للتصويت بـ”لا”دفاعاً عن الديمقراطية في تركيا

طالب نواب في البرلمان الألماني “بوندستاغ” من أصول تركية المواطنين الأتراك للتصويت بــ” لا ” دفاعاً عن الديمقراطية في تركيا , في بلادهم على خلفية الاستفتاء الشعبي على تعديل دستوري لصالح تعزيز سلطة رجب طيب أردوغان .
وأوضحت صحيفة (بيلد أم زونتاغ) الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد، إن النواب دعوا بشكل حيادي لحماية الحريات.
ونقلت الصحيفة عن جانزيل كيزيلتيبه النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قولها: “يتعين علينا الدفاع عن القيم الديمقراطية ورفع أصواتنا لأجل حرية الرأي”, بحسب وكالة د ب أ.
ومن جانبها قالت جميلة جيوزوف النائبة عن حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: “تركيا تستحق ديمقراطية قوية، مثل ألمانيا، التي نعيش بها جميعاً في سلام”.
أما جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر فقال للصحيفة الألمانية: “لا تسلبوا أسركم وأصدقائكم في تركيا الحرية التي تتمتعون بها هنا!”.
وفي السياق ذاته قال أوزجان موتلو النائب البرلماني عن حزب الخضر: “من يتمتع بمزايا الديمقراطية في ألمانيا، يتعين عليه عدم منعها على مواطني بلده في تركيا- لذا فإن نعم للديمقراطية وسيادة القانون ولا للاستفتاء على الدستور”.
وقالت أزيزي تانك النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الألماني المعارض: “أناشد جميع المواطنات والمواطنين ذوي الأصول التركية العمل سوياً من أجل الديمقراطية والسلام الداخلي في تركيا والتصويت بلا في الاستفتاء”.
وكان معارضون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ألمانيا قد دعوا عبر فعالية سلمية عند بوابة براندنبورغ الشهيرة بالعاصمة الألمانية برلين إلى رفض التعديلات الدستورية المزمع تطبيقها عقب الاستفتاء عليها من جانب الشعب التركي، وطالبوا الناخبين بالتصويت بـ”لا” على تلك التعديلات، بحسب موقع (DW) الالماني.
ورفع عدة عشرات من الأشخاص ممن استجابوا لمبادرة ما تسمى بـ”حركة برلين”، امس السبت المظلات التي كتب عليها بخط بارز “لا”.
وكُتب على إحدى اللافتات باللغتين التركية والألمانية: “لا للدكتاتورية في تركيا”.
ويأتي ذلك في ظل أزمة دبلوماسية خانقة بين أنقرة وبرلين، بعد أن عبر ساسة ألمان من بينهم المستشارة أنغيلا ميركل عن غضبهم من تشبيه أردوغان مرارا بلادهم بألمانيا النازية في رد على إلغاء سلسلة حملات دعائية مقررة تستهدف الأتراك المقيمين في ألمانيا. وقالت السلطات الألمانية إن الإلغاء كان لدواع أمنية.